چرا نرده‌های گرانی برداشته نمی‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، مظفر حاجیان حسین‌آبادی فرماندار اسبق اصفهان و مدیر مسؤول کنونی روزنامه کیمیای وطن طی یادداشتی با نام «چرا نرده‌های گرانی برداشته نمی‌شود؟» آورده است؛ این روزها بیش از همه زمان‌ها چشم مردم به حرکت درست و مدبرانه‌ای است که دولت داشته باشد و مشکلات معیشتی مردم را تا حد ممکن و به صورت اصولی، نه مقطعی حل کند. گرانی‌های افسارگسیخته گلوی مردم را می‌فشارد و راه تنفس مردم را به شدت تنگ و سخت کرده است.

 این گرانی‌ها علتش هرچه باشد با سرپنجه تدبیر تا حد بسیار زیادی قابل‌حل است؛ مشروط بر اینکه دولتی‌ها تمام‌قد وارد عمل شوند و به جای توجیه و دست‌دست کردن بر موضوع مدیریت کنند.

درآمد ارزی کشور و مجموع توانایی‌های ملی توان حل مشکلات بزرگ‌تر از این را دارد؛ اما این وقتی اتفاق می‌افتد که مسئولان از متن بیرون نروند و توجه به حواشی نکنند و خود با صحبت‌هایشان حاشیه‌سازی نکنند که زمان را از دست بدهند و به‌اصطلاح واجب را فدای مستحب و گاهی حتی مکروه کنند. بیشتر مردم و شاید همه آحاد جامعه نگاهشان برای اصلاح امور متوجه دولت است.

بی‌تردید نقش دولتی‌ها و نظام قضایی و مجلس قانون‌گذاری در اصلاح امور زیاد است، ولی این‌همه ماجرا نیست. جامعه و مردم و اصناف و نهادهای مدنی شاید نقش زیادی داشته باشند. لزومی هم ندارد که همه با هم متحد شده باشند تا کاری را پیش ببرند؛ کافی است از یک‌جایی آغاز و اقدام کنند.

 اگر دولت وارد عمل شود و با طرح و برنامه پیش برود، کمک مردم را به همراه خواهد داشت. کمک مردم وقتی حاصل می‌شود که قول مسئولان قول واقعی باشد و به عمل بپیوندد. قول بدون عمل کار را سخت‌تر می‌کند؛ باید اعتماد مردم به عزم و اراده دولت بر رفع مشکلات احیا و جلب شود. اگر مردم ببینند دولت آنجایی که خودش مستقیم دست‌اندرکار است، مشکل‌گشایی می‌کند و از گرانی ابا دارد، خوشبین می‌شوند.

دولت باید در رأس امور خصولتی‌ها را قرار دهد و تولیدات آن‌ها را در قیمت‌گذاری کنترل کند (پدیده‌ای مثل گرانی بی‌منطق و حساب خودرو اعتماد شکن است). حالا هم کالاهایی که به بازار عرضه می‌شود و هم کالاهایی که در بورس عرضه و قیمت‌گذاری می‌شود، بسیاری از آن‌ها قیمت دستوری می‌گیرند و شرکت‌های زیرمجموعه را مکلف به خرید می‌کنند تا تثبیت قیمت صورت گیرد و اتفاقاً بسیاری از اوقات این و آن دست داخلی شرکت‌ها می‌شود و شرکت‌های اقماری می‌خرند و به بازار عرضه می‌کنند و خود نیز سودی کلان خواهند برد؛ در حالی که اگر آن شرکت‌ها نباشند، کنترل مسیر درست‌تری را خواهد پیمود و به نفع مردم خواهد شد و واسطه‌های کذایی حذف می‌شوند که البته مراقبت از دلالان دیگر که از طرقی وارد عمل می‌شوند نیز باید باشد.

راستی قیمت تمام‌شده کالاها هم آنی است که گفته می‌شود یا بسیاری قیمت‌سازی است، نه قیمت واقعی تمام‌شده؟ در هر حال دولت که وارد عمل شود، مردم نیز وارد می‌شوند.

مردم باید تن به خرید قیمت‌های بیجا و گران و غیرمنطقی ندهند؛ باید از خرید کالاهایی که قیمت متورم دارد، خودداری کنند و با مسئولانی که جهادی وارد عمل می‌شوند، همکاری کنند تا دست گران‌فروش و کم‌فروش بریده شود و پاکان بازار عنان را دست گیرند و آرامش را به اقتصاد ملی برگردانند. حتی فروشندگان پاک دست و مسلمان باید از شرکت‌هایی که بی‌مورد قیمت نجومی روی محصول تولیدی خود می‌زنند و حتی بیش از ۶۰ درصد تخفیف به فروشنده نهایی می‌دهند، خرید نکنند و دست رد به سینه این کلاشان اقتصادی بزنند و با بدکرداری آن‌ها همراهی نکنند. راستی چرا روی کالا قیمتی را می‌زنند که بتوانند با تخفیفی بالا بفروشند؟ این نوعی کلاه‌برداری و اغفال جامعه نیست؟ یا اینکه برای خریداران جوایز نجومی قرار می‌دهند و خیلی از آن‌ها برای این کار ناپسند از ابزار عمومی مثل صدا و سیما نیز استفاده می‌کنند.

خیلی عجیب است! جوایز آن‌چنانی قرار دادن برای خرید فلان کالا از برندی خاص! قیمت‌های متفاوت در مغازه‌ها حتی در یک خیابان تا چه رسد به این شهر و آن شهر!

هر وقت کالایی افزایش قیمت داد که این روزها روز و ساعتی است، مسئولان تکذیب می‌کنند و غیرقانونی می‌دانند؛ اما چند روز بعد همان قیمت رسماً اعلام می‌شود (لبنیات و…) و گاهی بالاتر از آن مصوب اعلام می‌شود یا نهاد مربوطه تکذیب قیمت افزایشی را می‌کند و مسئولیتش تمام می‌شود و مردم محکوم‌به خرید همان قیمت افزایش‌یافته غیرقانونی خواهند بود.

این احساس مسئولیت و اقتدار را مردم چگونه قدر بدانند؟ نگرانی این است که گرانی‌ها دیوار و نرده‌ای برای جدایی و فاصله مردم و مسئولان شود که این فاصله حتی اندکش زیان‌بار و نگران‌کننده است. کاش دولت بخواهد؛ در این صورت حتماً خواهد توانست این نرده‌ها را بردارد و حلقه وصل مردم و دولت را ترمیم کند.

اکنون در کشور هم‌گرانی داریم و هم گران‌فروشی؛ گرانی ماحصل عیوب بازار است و گران‌فروشی تصمیم دلالان و صادراتچی‌ها و واسطه‌های خرد و کلان. برای مبارزه با گران‌فروشی مکانیزم‌های مشخصی پیش‌بینی شده و قطعاً دولت در این میانه اصلی‌ترین و پاسخگوترین نهاد است؛ اما چرا مردم احساس آرامش یا اطمینان نسبت ‌به این فرایند ندارند؟

واقعیت آن است که گران‌فروشی کالا و خدمات به شکلی سرسام‌آور در حال محدود کردن زندگی روزمره و همه نیازهای فوری و غیر فوری مردم است. چاره کار چیست؟ ابتکار عمل و کاستن ناکارآمدی واحدهای دولتی متکفل وضعیت؛ واحدهایی که قانون‌های خاصی نیز برای آن‌ها وجود دارد و تاکنون هم مجموعه اقدامات پراکنده‌ای را انجام داده‌اند.

البته ممکن است قوه مجریه برای مهار گران‌فروشی از دستگاه‌های دیگر نیز یاری بطلبد؛ لیکن این مهم چیزی از مسئولیت اولیه آن‌ها در کنترل بازار کم نمی‌کند که بخش اصلی‌اش در وزارت صمت قرار دارد؛ در آنجا با یاری اقتصاد، برنامه و بانک مرکزی باید گرانی را مهار کرد و با مکانیزم تعزیرات، گران‌فروشی را، این ضرورت با نزدیک‌ترشدن به پایان سال و افزایش همیشگی قیمت‌ها، اولویت افزون‌تری از گذشته یافته و ای کاش مسئولان در دولت هم همین نگاه را داشته باشند.

انتهای پیام/ج