ورود دستگاه‌های نظارتی به بدهی یک میلیاردی حاجی دلیگانی به شرکت مخابرات

به گزارش رسانه خبری صدای جویا از اصفهان، جریان سیاسی عدالت خواهی از حامیان نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری با انتشار یادداشتی با عنوان《 بدهی یک میلیاردی دفتر حسینعلی حاجی دلیگانی پای دستگاههای نظارتی را به ماجرای مکان استیجاری دفتر نماینده باز کرد؟!》به شرح زیر آورده اند:

ظاهراً برخی دستگاه‌های نظارتی ، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر،میمه و برخوار را بدلیل عدم پرداخت اجاره بهای دفتر نماینده به شرکت مخابرات مواخذه و مورد سوال قرار داده اند !

گرچه دفتر نماینده در شاهین شهر که متعلق به شرکت مخابرات است،محل خدمت به مردم بوده ولی آقای حاجی دلیگانی بیش از ۱۰ سال است که اجاره بهای آنرا پرداخت نکرده تا اینکه بدهی دفتر به بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان رسیده است !
هرچند مجلس سالانه مبالغی را بابت اجاره بهای دفتر به نمایندگان مجلس پرداخت می نماید ، اما ظاهرا آقای حاجی دلیگانی بجای پرداخت اجاره بهای مکان استیجاری شرکت مخابرات ، اقدام به سپرده گذاری پول های گرفته شده از مجلس برای پرداخت وام به مردم نموده و این چند سال اجاره دفتر خود را پرداخت نکرده است !

البته شاید از ظاهر این کار بنظر بی آید که در راستای خدمت به مردم انجام شده است !
ولی از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکت مخابرات در بورس عرضه شده و در اختیار سهامداران قرار دارد ، این عدم پرداخت به موقع اجاره بهاء به نوعی اجحاف در حق مردم و سهامداران و بدون رضایت آنها انجام شده است .

از طرفی حتی آقای حاجی دلیگانی سال گذشته قصد داشت، ملک مخابرات را با تفاهمنامه ای زیر قیمت واقعی در اختیار بگیرد که آن هم تضییع حقوق سهامداران شرکت مخابرات بود و با مطلبی که جریان عدالت خواهی شاهین‌شهر در آن زمان منتشر کرد آن ماجرا به خاطر حساسیت های ایجاد شده منتفی شد !

گرچه بنظر می رسد خود آقای حاجی دلیگانی در زندگی شخصی دارای سلامت مالی و اقتصادی است ولی این نوع عملکرد در برابر دستگاههای دولتی و غیر دولتی قدری تأمل برانگیز است !

و از آنجاکه بنظر نمی رسد آقای حاجی دلیگانی شخصا بتواند این مبلغ را پرداخت نماید ، باید تأمل کرد و منتظ ماند تا ببینیم چه کسی یا کسانی قرار است این اجاره بها را بحساب مخابرات پرداخت نمایند !!!

و چنانچه این پیش بینی درست باشد باید پرسید مثلا اگر فلان تاجر یا بساز بفروش یا فعال بخش خصوصی این اجاره بها را پرداخت نماید آیا موجبات ایجاد زمینه توقعات غیر قانونی و غیر شرعی ایجاد نخواهد شد ؟!
آیا همین رویه غلط باعث ایجاد زمینه رانت و فساد در مملکت نمیشود !؟

آقای حاجی دلیگانی آیا بهتر نبود بجای ایجاد این چرخه ی باطل همان مبالغ دریافتی از مجلس بابت اجاره بهای دفتر را در جای خودش هزینه می کردید !؟
آقای حاجی دلیگانی شما که در امور شخصی اهل رعایت و سلامت مالی هستید آیا این سلامت نباید در امور حکمرانی هم تسری پیدا کند؟!