فساد ۳ میلیارد دلاری چای دبش نشان داد حذف ارز ترجیحی نمی تواند جلوی فساد را بگیرد

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از برخوار، محمد حق‌شناس پژوهشگر حوزه مدیریت اجرایی و توسعه و همچنین نخبه شاهین شهری در کانال خود در شبکه اجتماعی ایتا به فساد 3 میلیارد دلاری چای دبش به شرح زیر اشاره کرده است؛

فساد ۳ میلیارد دلاری چای دبش نشان داد که؛

حذف ارز ترجیحی که برخی ناکارشناسان مروج گرانی و تورم آن را عامل فساد معرفی می کردند. نیز نتوانست جلوی فساد را بگیرد و نشان داد که برخی ذینفعان گرانی ارز و تورم به دروغ و با دادن آدرس غلط عامل فساد را وجود ارز ترجیحی و حمایتی معرفی می کردند!

تا زمانی که سیاست های نئولیبرالی در کشور پیاده سازی می شود و کنترل و نظارت دولتی به حداقل رسیده باشد فساد و دزدی نیز وجود خواهد داشت، این برون سپاری ها برای واردات، واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی برای تامین نیازهای اساسی مردم، به مراتب فساد بیشتری نسبت به اقدام خود دولت در پی دارد!

هر دولت یا مجلسی در ایران سر کار باشد مادامی که جدیتی در اصلاح بوروکراسی، ساختار اداری و قضایی کشور اعمال نشود و رابطه، انحصار و سلیقه بر تصمیمات اقتصادی کشور حاکم باشد و برخورد قضایی با مفاسد در اقل خود باشد این فسادها نیز به شکل گسترده وجود خواهد داشت.

حکمرانی و مدیریت در شرایط امروز جامعه، پدیده پیچیده ای است که به دست افراد کم سواد، سیاست زده و محافظه کار در مجلس و دولت قابل اصلاح و سامان دهی نیست!

وی همچنین می افزاید؛ از سال 1397 تا 1401 بیشترین میزان ارز دریافت‌شده برای واردات چای به کشور به 4 شرکت دبش سبزگستر، نیکوفراز، آسان تولید و یکتا اختصاص پیدا کرده که هر 4 شرکت متعلق به برند تجاری «دبش» با مالکیت و مدیریت یک مجموعه واحد بوده است!

چیزی حدود 80 تا 100 هزار تن به‌طور سالانه در ایران، ‌چای مصرف می‌شود. در حالی که میزان تولید داخلی چای ایرانی حدود 30 هزار تن است و مابقی آن از طریق واردات تامین می‌شود. از یک میلیارد و 800 میلیون دلار ارز اختصاص‌یافته به واردات چای، یک میلیارد و 400 میلیون دلار آن در فرآیندی کاملا مبهم و رانتی به این 4 شرکت که تحت مالکیت یک مجموعه است رسیده است. حالا چرا این ۴ شرکت؟! همان موضوع سهمیه ها!