قوه قضائیه پرونده پروژه خیابان آیت الله طالقانی شاهین شهر را تعیین تکلیف کند/35 هزار نفر در طرح مسکن دولت به جمعیت شاهین شهر اضافه می شود اما خبری از زیر ساخت نیست

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان به نقل از مهر بهرام عمویی سینی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامی داشت یاد و خاطر سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر قهرمان اظهار داشت: از زمان شروع فعالیت منتخبین هفت نفره شورای اسلامی شهر شاهین شهر توسط مردم فعالیت‌های قابل دفاعی توسط اعضا در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در این دوره و تا این لحظه مردم شاهین شهر به معنی واقعی کلمه در اداره امور شهر دخالت داده شده‌اند، افزود: برای تأیید این سخن می‌توان به انتخاب بانوان شهردار و مشارکت معتمدین محلی در فعالیت عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی شهرداری اشاره کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر با بیان اینکه از بودجه نزدیک به یک هزار و ۷۵ میلیارد تومانی امسال نزدیک به ۱۶۳ میلیارد تومان ردیف بودجه‌ای در اختیار معتمدین محلی جهت پیش برد فعالیت‌های عمرانی مناطق خود قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: بودجه امسال شهرداری شاهین شهر ۶۷.۹ درصد یعنی رقمی معادل ۷۲۰ میلیارد تومان به فعالیت‌های عمرانی، ۳۱.۴ درصد معادل ۳۳۴ میلیارد تومان به هزینه‌های جاری و ۱۹ میلیارد تومان نیز در حوزه تعهدات اختصاص یافته است.

شفاف‌ سازی بودجه در دستور کار است

وی با تاکید بر اینکه تمام همت خود را در حوزه شفاف سازی بودجه و همچنین درآمدها و هزینه‌های شهرداری به کار بسته‌ایم، ادامه داد: این حق مردم شاهین شهر است که بدانند ما به عنوان نمایندگان آنها در شورای شهر پیگیر چه مسائل و مشکلاتی هستیم و خروجی کارهایی ما انجام داده‌ایم منجر به چه چیزهایی شده است.

عمویی به برخی پروژه‌های نیمه کاره در سطح شهر شاهین شهر از جمله پروژه رفاهی، تفریحی، خدماتی خیابان آیت الله طالقانی اشاره کرد و گفت: فضای کل این پروژه نزدیک به ۱۰ هزار متر مربع است که بنا بود با مشارکت سرمایه گذار در هفت طبقه ساخته شود.

وی ادامه داد: سرمایه گذار پروژه خیابان آیت الله طالقانی نزدیک به ۲۰ متر گودبرداری انجام داده است در ادامه متوجه می‌شود که توانایی همچنین اجرای چنین پروژه‌ای را ندارد و تخلف وی از زمانی آغاز می‌شود که پروژه را به غیر واگذار می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر گفت: در ادامه معاونت حقوقی شهرداری شاهین شهر به خاطر این تخلف از سرمایه گذار در دادگاه طرح دعوا می‌کند.

وی خاطرنشان ساخت: در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان شاهین شهر و میمه به عنوان متولی رسیدگی به پرونده پروژه طالقانی واحد حقوقی شهرداری شاهین شهر موفق به محکوم کردن سرمایه گذار در مرجع قضائی می‌شود، اما سرمایه گذار با گرفتن چند وکیل به رأی صادره اعتراض و مجدد پرونده این پروژه در اصفهان بررسی و این بار شهرداری شاهین شهر محکوم می‌شود.

وی با بیان اینکه نزدیک به چند سال است این پروژه درگیر بروکراسی‌های اداری و رأی نهایی از سوی قوه قضائیه شده است، تصریح کرد: خطرات این پروژه که جان نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ نفر از مردم آن محله را تهدید می‌کند به ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرده‌ایم و از حجت الاسلام اسدالله جعفری رئیس دادگستری استان اصفهان و همچنین دادستان استان اصفهان به عنوان مدعی العموم تقاضا داریم که هر چه زودتر جریان این پرونده مهم را تعیین تکلیف نمایند.

۳۵ هزار نفر به جمعیت شاهین شهر افزوده می‌شود

رئیس شورای اسلامی شاهین شهر با بیان اینکه با اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شاهین شهر نزدیک به ۳۵ هزار نفر به جمعیت شاهین شهر اضافه خواهد شد، افزود: این اتفاق در حالی می‌افتد که تاکنون دولت اعلام نکرده است برای رفع مشکلات زیر ساختی این ۱۵ هزار واحد مسکونی از جمله؛ مدرسه، بیمارستان و کلانتری و.... که قرار هست در قالب ۱۴۷ هزار هکتار ساخته شود چه چاره اندیشی کرده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در محلاتی همچون مسکن مهر و گلدیس به خاطر نبود زیر ساخت‌ها دچار آسیب‌ها و معضلات اجتماعی فراوانی هستیم، بیان داشت: اگر دولت در این راستا چاره اندیشی نکند بدون شک با بزرگ‌ترین بحران آسیب‌های اجتماعی مواجه خواهیم شدیم کما اینکه هم اکنون شاهد آن هستیم.

عمویی گفت: بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی شاهین شهر عبارت اند از پرداخت نشدن عوارض آلایندگی، محاصره شده شهر توسط صنایع آلاینده از جمله پالایشگاه و نیروگاه، فراهم نبودن زیر ساخت‌ها از جمله کمبود سرانه آموزشی، فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل عمومی، توزیع ناعادلانه پساب و عدم همکاری شهرداری اصفهان است.

سرمایه گذار جدید جذب نمی‌کنیم

وی خاطرنشان ساخت: در دوره ششم شورای اسلامی شهر شاهین شهر به دنبال تکمیل پروژه‌های مشارکتی با سرمایه گذاران هستیم و دیگر به هیچ عنوان بارگذاری جدید سرمایه گذار نخواهیم داشت.

وی در پایان از استاندار اصفهان به عنوان نماینده دولت خواست که گره پرداخت نشدن نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی سال ۱۴۰۱ که در ۲ نهاد سازمان مالیات و محیط زیست گیر کرده است را باز کند و خاطرنشان کرد: پرداخت این عوارض نقش تأثیری گذاری در ارائه خدمات بهتر به شهروندان خواهد داشت.