نشست آزاداندیشی اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در قم برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از قم، نشست آزاداندیشی «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» با ارائه نظریۀ استاد مسعود امامی و نقد استاد حجت‌الاسلام محمدنقی اکبرنژاد در مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی قم برگزار شد.

در ابتدای این نشست آقای امامی با بیان اینکه انسان موجودی که برای رسیدن به کمال معنوی و اخلاقی آفریده شده است که اختیار یکی از شروط این رشد معنوی است. گفت: لذا دین فقط وظیفۀ ابلاغ حق و باطل را دارد. پس اصل اولیه این است که انسان در انتخاب راه خوب و بد باید آزاد باشد.

وی با اشاره به اینکه بحث ما در موضوع اختیار، تصمیم‌گیری­های جمعی است، تصریح کرد: در این مورد نیز هدف رشد انسان است لذا همان اصل اولیه یعنی آزادی انسان در اینجا نیز صادق است.

ایشان توضیح دادند؛ در تصمیم‌گیری­های جمعی معمولاً اختلاف وجود دارد از این‌رو عقل می‌گوید گزینه­ای را انتخاب می­کنیم که در آن، فعل اختیاری بیشتر محقق می‌شود؛ یعنی رأی اکثریت موردی است که دیگر در آن نمی‌تواند اختلاف رخ دهد و به‌عنوان فصل الخطاب است.

وی در ادامه تذکر دادند؛ رأی اکثریت اینجا در مقام فصل الخطاب می‌باشد نه تعیین حق و باطل.

این پژوهشگر حوزوی در ادامه با بیان مبنای کشف حقیقت که یکی از مبانی مخالفین این نظریه است افزودند: اینکه اشکال می‌کنند چه بسا اکثریت باطل را انتخاب کنند نه حق را، نافی بیان ما نیست چراکه ما گفتیم رأی اکثریت موجب تعیین حق و باطل نیست.

در ادامه استاد اکبرنژاد تولیت مؤسسه فقاهت اظهار داشتند: اینکه آقای امامی از موضع انسان‌شناسی وارد بحث شده است و همچنین مشروعیت داشتن انتخاب اکثریت را به معنای غیر معاقب و مطلوب بودن نمی­دانند، از نقاط قوت نظریه ایشان می­باشد؛ یعنی رأی اکثریت به معنای ملاک حق و باطل نیست.

ایشان ادامه دادند؛ اشکال اصلی به این نظریه این است که ایشان به آزادی و نقش آن در ربوبیت انسان اطلاق داده‌اند که این بیان کاملی نیست؛ یعنی همان اندازه که برای رشد انسان نیاز به اختیار است نیاز به‌اکراه نیز وجود دارد.

تولیت مؤسسه فقاهت نخست با بیان ادلۀ نقلی گفتند: وقتی مسئله‌ای عقلی بوده و در زمان شارع نیز محل ابتلا بوده باشد، باید خود شارع نسبت به آن حساس و ساز و کار آن را مشخص و برای آن بسترسازی می­کرد؛ درحالی‌که چنین بیان روشنی دربارۀ رأی اکثریت از شارع نداریم.

آیه 82 سورۀ آل­عمران می‌فرماید؛ تنها در یک فرض ولایت مشرکین را می­توان پذیرفت و آن عدم قدرت داشتن است. حتی ارتکاز امت­های دیگر هم بر این بود که ولایت باید از سوی خدا باشد. برای مثال مردم از پیامبرشان خواستند که رهبری برایشان نصب کند که طالوت را معرفی می­کند. وقتی هم اکثریت با رهبری طالوت مخالفت کردند رأی اکثریت ملاک واقع نشد.

آیۀ «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه‏» نیز می­فرماید نهایتاً باید خود پیامبر تصمیم بگیرد. ایشان گفتند: بعد از پیامبر مردم با شخص دیگری بیعت کردند اما چرا حضرت امیر دست همسرش را می­گیرد و به خانۀ اصحاب می­روند و تا جایی که توانست بیعت نکردند. در حالی که این رویه خلاف رأی اکثریت بود.

یا وقتی امام صادق (ع) اشاره می­کند؛ من اگر به تعداد فلان نفر اقلیت داشتم قیام می­کردم. بلکه ملاک از نظر ایشان داشتن قدرت بر قیام بود نه حمایت اکثریت.

حجت‌الاسلام اکبرنژاد با بیان اینکه این نظریه قیام امام عصر (عج) را زیر سؤال می­برد گفتند؛ کسی که قائم بالسیف است و زیر چتر حمایتی هیچ حکومتی نیست چگونه با منطق رأی اکثریت تطبیق دارد؟ مگر می­توان حکومت جهانی اسلامی را با این مبنا درست کرد؟

استاد امامی پس از نقد استاد اکبرنژاد گفتند: اگر ایشان نقاط قوت را پذیرفتند باید لوازم آن را هم بپذیرند. اگرچه جعل ولایت از سوی خدا برای علی (ع) است نه غیر او، اما قرار نیست مردم را مجبور به قبول ولایت وی کنیم. انتخاب اکثریت ولایت ایجاد نمی­کند اما ولایت علی (ع) هم اجبار ایجاد نمی­کند.

وی با بیان اینکه امام حسن و امام حسین نیز تا زمانی اصرار بر قیام داشتند که اکثریت همراهشان بود، ادامه داد: با از بین رفتن این شرط امام حسن صلح کرده و امام حسین نیز نزدیک کوفه از سپاهیان دشمن خواستند که اجازه دهند مسیرشان را عوض کند. ایشان تصریح کردند که ظهور نیز زمانی رخ می­دهد که اکثریت تشنه منجی باشد.

در پایان جلسه حجت الاسلام اکبرنژاد تأکید کردند؛ از نظر ما اگر ولی خدا قدرتی بر تشکیل حکومت داشته باشد و اختلالی در اداره جامعیت وجود نداشته باشد این امر بر وی جایز خواهد بود. لذا آیاتی را هم که در تأیید رأی اکثریت استناد می­کنند مربوط به حوزه ایمان نه تشکیل حکومت دانست.

انتهای پیام/ج