جویا گزارش می دهد؛
اسامی، شماره تلفن و گرایش سیاسی نمایندگان مردم در مجلس یازدهم
به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از شاهین شهر اصفهان، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین رسالت خطیر پاسخگویی نمایندگان مردم استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی، سمنان، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، کهگیلویه و […]
به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از شاهین شهر اصفهان، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین رسالت خطیر پاسخگویی نمایندگان مردم استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی، سمنان، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، فارس، همدان و لرستان در مجلس یازدهم شماره تلفن همراه آنها جهت پیگیری و پاسخگوی مطالبات به پیوست به مخاطبین گرامی تقدیم می‌گردد.
مجلس یازدهم-صدای جویا
کد خبر؛ ۲۲۸۲۰
نظرات و تجربیات شما
-
۱۷ / مرداد / ۱۴۰۱
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم
با سلام همانطوریکه مستحضر هستید نزدیک به ۵ ماه است گه افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ بر اساس مصوبه شورای عالی کار به مبلغ ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد و توسط هیات دولت رد شده و به مبلغ ۱۰ درصد تقلیل داده شد که مغایر با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و نقض صریح قانون است. این مغایرت واکنش کانونها و بازنشستگان زحمتکش را به همراه داشته که با توجه به افزایش بی رویه هزینه ها و بیکاری و فقر با شرایط سختی مواجه هستند، بازنشستگانی که زمانی اغلب در جبهه بودند و درکارخانه ها و مراکز تولید در رشد و توسعه و رونق اقتصادی نقش ویژه ای داشتند. خوشبختانه این قانون گریزی دولت مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت و تذکرات متعددی به دخالت دولت در تعیین حقوق مشمولان سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است و منابع آن بر اساس قانون بیمه پردازی توسط مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی تامین می شود داده شد و تاسف مضاعف اینکه دولت اعتراضات بازنشستگان و منتقدین و کانونها و نمایندگان محترم مجلس را نادیده گرفت و بر دخالت خود که مغایر با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است اصرار ورزید. تا اینکه هیات محترم تطبیق قوانین مجلس مصوبه ۱۰ درصدی دولت را مغایر با قانون تشخیص داد و بالاخره ریاست محترم مجلس مصوبه دولت را ابطال و به دولت محترم ابلاغ نمود تا مصوبه را بر اساس ماده ۹۶ و مستند به مصوبه شورای عالی کار طبق قانون اصلاح نماید. متاسفانه دولت علیرغم اتمام مهلت تعیین شده در قانون تاکنون از نظر خود عدول نکرده و موضوع را مسکوت گذارده و موجب رنجش بازنشستگان زحمتکش و قانون مدار گشته است. امروز بازنشستگان دستشان از همه جا کوتاه است و چشم شان را به دست توانمند قانون مداران برای حمایت از آنان دوخته اند تا دولت قانون گریز را وادا به پذیرش مصوبه قانونی شورای عالی کار در افزایش حقوق به مبلغ ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان نمایند. پرواضح است بی توجهی دولت به وضعیت و معیشت بازنشستگان با توجه به شرایط سخت اقتصادی و معضلات اجتماعی ممکن است تنش های اجتماعی را دامن بزند و بازنشستگان بر خلاف میل باطنی تحت تاثیر فشارهای اقتصادی و روانی دست به تحرکاتی بزنند و منجر به بروز حوادثی شود که ریشه آن قانون گریزی دولت است نه خواسته خود بازنشستگان . لذا از نمایندگان محترم و در راس آن ریاست محترم مجلس که مرجع قانون گذاری هستند و وظایف نظارتی طبق قانون اساسی بر عهده دارند تقاضا دارم با قاطعیت اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار را در دستور کار قرار داده تا بازنشستگان از این سردرگمی نجات یابند.
دولت محترم باید بداند اینجانب استاد بازنشسته بعد از پرداخت ۳۷ سال حق بیمه اکنون با افزایش بی رویه هزینه ها حقوقی که دریافت می کنم در حد خط فقر است . بازنشستگان امروز از پرداخت هزینه های دارویی عاجز هستند و سلامت آنان تهدید و در خطر است . نمی دانم منحنی لورنز را چه بلایی به سرش آوردند که دریافتی بالای ده میلیون تومان در دهک دهم واقع شده است . دردآور اینکه دولت با شعار اجرای عدالت چنین سیاست پرداخت حقوق را در پیش گرفته و اصرار به از بین بردن طبقه متوسط و انتقال آنها به سطوح پایین درآمدی است. اینکه کسانی را که با قانون بیمه پردازی به نسبت حقوق بیمه بالایی پرداخته اند آنها را از دریافت حقوق متناسب با بیمه پرداختی محروم نماییم نه تنها عدالت نیست بلکه عین ظلم هست و عوارض جانبی تنشهای جامعه متوجه دولت خواهد بود نه بازنشستگان. این مغایرت قانونی تصمیم دولت بر همگان روشن است و فهم آن نیاز به دانش اقتصادی یا حقوقی بالایی ندارد.
با احترام ناصر بهرنگی نیا بازنشسته تامین اجتماعی
